"الأعلى للطاقة" يوافق على تزويد 11 مشروعاً صناعياً بالكهرباء والغاز ودعم خطوط إنتاج جديدة بالعاصمة الإدارية

عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعه الـ32 بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، وبحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي الوزارات والجهات المعنية.

شهد الاجتماع مناقشة آليات ومتطلبات توفير التغذية الكهربائية والغاز الطبيعي والمياه لعدد 11 مشروعاً صناعياً جديداً، إلى جانب بحث رفع القدرات الكهربائية لعدد من المصانع القائمة للتوافق مع خطوط الإنتاج الجديدة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات وتوطين الصناعة.

ووافق المجلس خلال الاجتماع على توفير مصادر التغذية بالكهرباء والغاز الطبيعي لعدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى، والتي شملت:

• مصانع جديدة للصناعات الغذائية بمدينة السادات.

• مصنعاً للإطارات بمنطقة السخنة.

• مصنعاً لصناعة الصلب بمدينة العاشر من رمضان.

• مصانع لدرفلة الحديد ومنتجاته ببرج العرب ومدينة السادات.

• مشروعات لصناعة السيراميك والأدوات الصحية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

• إضافة خطوط إنتاج جديدة وتوسعات في عدد من المصانع القائمة.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات وعلى مختلف مستويات الجهود الفائقة والعالية، مشدداً على الالتزام بالمعايير والاشتراطات الخاصة بكفاءة الطاقة ونسب الطاقة المتجددة للمصانع الجديدة.

وأضاف وزير الكهرباء أن قرارات المجلس تأتي تماشياً مع خطط التنمية الاقتصادية والتوجه العام للدولة بدعم القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيا الحديثة، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تهدف إلى تعظيم عوائد الطاقة واستكشاف الفرص الاستثمارية، مع الاستهداف الوصول بنسبة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.