الرئيس السيسي يوجه بتسريع مشروعات الطاقة المتجددة وتوطين صناعة "الرمال السوداء" وخفض الدين العام

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا موسعًا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، لبحث ملفات الطاقة والتنمية الاقتصادية والمؤشرات المالية للدولة.

1. الطاقة المتجددة وتعزيز الشبكة القومية

أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذي لمشروع محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات بخليج السويس، والذي يأتي ضمن خطة الدولة للوصول بنسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028 (بدلًا من الهدف السابق المحدد بـ 42% عام 2030).

وفي هذا السياق، استعرض وزير الكهرباء توقيع عقد جديد لتدعيم الشبكة القومية بخط هوائي بجهد 500 كيلو فولت ونقل طاقة الرياح إلى مناطق الاستهلاك. كما شمل العرض مشروعات التوسع في:

• تقنيات تخزين الطاقة باستخدام البطاريات الحديثة.

• تعزيز التعاون الشراكات الدولية في مشروعات الطاقة الجديدة.

من جانبه، شدد الرئيس على ضرورة بناء مزيج طاقة متنوّع ومستدام لتعزيز أمن الطاقة، وتخفيض الانبعاثات، والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

2. الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه

تناول الاجتماع مستجدات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومبادرات تحلية مياه البحر، وفي مقدمتها مجمع تحلية المياه المخطط بمنطقة الضبعة، إلى جانب المشروعات المنفذة بالتعاون مع محطات الكهرباء القائمة والشركاء الدوليين، بهدف توفير مصادر مياه مستدامة وتوطين التكنولوجيا المرتبطة بها.

3. توطين صناعات "الرمال السوداء"

شهد الاجتماع استعراض الجهود الموجهة لتعظيم القيمة المضافة لصناعات الرمال السوداء والعناصر النادرة، حيث أكد الرئيس السيسي على أهمية تحويل الموارد الطبيعية المصرية إلى منتجات صناعية عالية القيمة الاقتصادية، بدلاً من تصديرها أو استغلالها في صورتها الأولية الخام.

4. المؤشرات المالية وخفض الدين العام

على الصعيد الاقتصادي، قدم وزير المالية عرضًا حول التطورات المالية وآليات التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، مستعرضًا موقف التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وخطط خفض دين الموازنة العامة.

وأكد الرئيس على الأهمية القصوى لملف خفض المديونية، وجه بضرورة تكاتف كافة أجهزة الدولة لدعم تنفيذ الخطط المعتمدة بما يستهدف تحقيق الاستقرار المالي والمستهدفات المعلنة.