وزير الكهرباء يوجه بتغيير العدادات المعطلة خلال 72 ساعة وتوحيد أسعار المقايسات وتشديد الرقابة على فواتير الاستهلاك

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء ورؤساء القطاعات التجارية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشديد الإشراف والرقابة على منظومة فواتير الكهرباء، وضمان دقة إصدارها، إلى جانب تسهيل سداد المستحقات المتأخرة على المواطنين.

وشهد الاجتماع، الذي حضره عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر، مراجعة آليات إصدار الفواتير ونظم التدقيق والمطابقة، والتأكيد على تفعيل منظومة الشكاوى والتظلمات، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، إضافة إلى متابعة إجراءات استبدال العدادات المعطلة وتوحيد أسعار المقايسات بين جميع شركات التوزيع.

وأكد الوزير ضرورة الالتزام بالدقة في احتساب فواتير الكهرباء، والاعتماد على قراءات مصورة للعدادات فقط، مع الالتزام بتشريح الفواتير وفق أشهر الاستهلاك الفعلية، لضمان تحقيق العدالة والدقة في المحاسبة.

كما ناقش الاجتماع آليات التعامل مع بلاغات العدادات المعطلة، ووجه بتوفير عدادات طوارئ لدى فرق الصيانة لتركيبها فور تلقي البلاغات عبر منظومة الشكاوى، مع إلزام الشركات باستبدال أي عداد معطل خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة.

وفيما يتعلق بالتسويات المالية، شدد الوزير على وضع نظام موحد لتقسيط المستحقات المالية يطبق في جميع شركات التوزيع، بما يخفف الأعباء عن المواطنين، مع مراعاة رغباتهم في سداد المديونيات.

واستعرض الاجتماع أيضًا خطة تحسين أداء شركات التوزيع، وإجراءات تأمين استقرار التغذية الكهربائية، والتنسيق مع المركز القومي للتحكم ومركز الأزمات بالوزارة خلال فترات الذروة وموجات الحرارة، بما يضمن استمرارية الخدمة وتقليل معدلات انقطاع الكهرباء.

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الكهرباء بإعداد تقارير أسبوعية عن أداء منظومة الفواتير، وتعزيز أعمال المتابعة والتفتيش والرقابة، وزيادة فرق الدعم الفني، مع المتابعة المستمرة للشكاوى والتظلمات، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في ضمان حصول المواطنين على خدمات كهربائية دقيقة وعادلة تواكب التطور الذي يشهده قطاع الكهرباء في مصر.