مدبولي يشهد توقيع بروتوكول بقيمة 60 مليار جنيه لتطوير شبكة الكهرباء واستيعاب مشروعات الطاقة المتجددة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مراسم توقيع بروتوكول اتفاق لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، بهدف تعزيز قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من مشروعات الطاقة المتجددة.

ووقّع البروتوكول كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتوفير تمويل مخصص لدعم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة 60 مليار جنيه، بما يعزز قدراتها المالية والتشغيلية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تواصل جهودها للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعظيم مساهمتها في مزيج الطاقة، تنفيذًا لاستراتيجية التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وشبكات النقل والتوزيع والتفريغ، لاستيعاب القدرات المخطط إضافتها من مشروعات الطاقة المتجددة.

من جانبه، أوضح المهندس محمود عصمت أن دعم وتحديث الشبكة القومية للكهرباء يمثل عملية مستمرة تستهدف تعزيز قدرتها على استيعاب القدرات التوليدية الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة، ومواكبة الزيادة في الطلب على الكهرباء وارتفاع الأحمال ومعدلات الاستهلاك. وأضاف أن مشروعات تطوير الشبكة تسهم في ضمان استقرار التيار الكهربائي وتحسين جودة الخدمة، مع تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتحقيق مستهدف وصول نسبة مساهمة الطاقات المتجددة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2028.

وأكد وزير الكهرباء أهمية تأمين احتياجات مختلف القطاعات من الطاقة الكهربائية، خاصة المشروعات التنموية الكبرى، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لخطة التنمية وإعادة البناء.

بدوره، شدد وزير المالية على حرص الحكومة على دعم جهود التحول إلى الطاقة المتجددة، بما يشمل تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، على نحو يسهم في تأمين احتياجات المواطنين والمستثمرين من الكهرباء بصورة مستدامة، ويعزز من تدفق الاستثمارات إلى مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية.

في السياق ذاته، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البروتوكول يمثل نموذجًا للتكامل بين السياسات المالية والاستثمارية للدولة، موضحًا أن ضخ 60 مليار جنيه لدعم شبكة نقل الكهرباء لا يعد مجرد تمويل لقطاع بعينه، بل استثمارًا استراتيجيًا مباشرًا في البنية التحتية والمشروعات القومية، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويحفز القطاع الخاص على القيام بدوره كشريك رئيسي في عملية التنمية.