أمام "المنتدى الاقتصادي": وزير الكهرباء يستعرض خطة مصر للوصول بقدرات الطاقة النظيفة لـ 32 جيجاوات

أمام

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة المصرية نفذت عملية إعادة بناء شاملة للبنية التحتية، بالتوازي مع تطوير البنية التشريعية، لتوفير مناخ محفز للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية؛ مما وضع مصر في صدارة الدول الجاذبة للاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة النقاشية حول «دور الصناعة والبنية التحتية والإنتاج»، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مصر، وذلك بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أرقام ومستهدفات استراتيجية

أوضح الدكتور عصمت أن قطاع الكهرباء يمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تقليل البصمة الكربونية وتوطين صناعة المهمات الكهربائية بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مستعرضاً أبرز المؤشرات الرقمية للقطاع:

  • القدرات الحالية: بلغ إجمالي قدرات الطاقة المتجددة على الشبكة القومية 10,500 ميجاوات، إضافة إلى 1,100 ميجاوات من بطاريات التخزين، لتمثل معاً 18% من مزيج الطاقة الحالي.

  • مستهدفات 2028 و2030: تستهدف الاستراتيجية الوطنية رفع مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، والوصول بإجمالي القدرات المركبة إلى 31,905 ميجاوات بحلول عام 2030، مدعومة ببطاريات تخزين تصل سعتها إلى 14,420 ميجاوات/ساعة.

  • تخصيص الأراضي: تم تخصيص مساحات شاسعة لمشروعات الطاقة المتجددة تبلغ 46.5 ألف كيلومتر مربع.

مركز إقليمي وحوافز استثمارية

وشدد وزير الكهرباء على أن الدعم المستمر من القيادة السياسية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وشبكات الربط الكهربائي مع دول الجوار، تؤهل مصر لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة يربط بين أسواق أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وأشار إلى أن مصر نجحت منذ عام 2014 في إحداث نقلة نوعية بالبيئة الاستثمارية لقطاع الكهرباء عبر حزمة إصلاحات وحوافز تنافسية، شملت:

  • إصدار قانون لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة وخفض الرسوم الجمركية على مكوناتها.

  • إبرام عقود شراء طاقة (PPA) طويلة الأجل تمتد من 20 إلى 25 عاماً.

  • إصدار القواعد التنظيمية للاتفاقات الثنائية بين القطاع الخاص للإنتاج والاستهلاك المباشر (P2P).

  • السماح بتداول وبيع شهادات خفض انبعاثات الكربون، مما أسهم في الوصول إلى أسعار تنافسية للغاية في إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح.


osama