مدبولي يشهد توقيع بروتوكول بين وزارتي البترول والاستثمار لجذب استثمارات جديدة لقطاعات الطاقة والتعدين

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع المجلس اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز الترويج للفرص الاستثمارية في قطاعات البترول والغاز والتعدين، وجذب استثمارات جديدة من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركاء القطاع الخاص.

ووقّع البروتوكول المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تنويع مصادر التمويل، والاستفادة من أدوات سوق المال، ودراسة آليات تمويل واستثمار مبتكرة تسهم في تطوير الشركات وتعظيم العائد الاقتصادي من أصول القطاع.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التعاون بين الوزارتين في إطار توجه الدولة نحو تعظيم العائد من الأصول المملوكة لها، وتطوير الهياكل الاقتصادية لشركات قطاع البترول، ورفع كفاءتها وقدرتها على النمو والمنافسة، بالاستفادة من الخبرات الاستثمارية والتمويلية والفنية لوزارة الاستثمار والجهات التابعة لها، وفي مقدمتها صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

بدوي: البروتوكول يدعم التوسع الاستثماري وزيادة الإنتاج المحلي

وأكد المهندس كريم بدوي أن البروتوكول يمثل امتدادًا لجهود التكامل بين الوزارات ومؤسسات الدولة، ويدعم التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في الترويج للفرص المتاحة بقطاعات البترول والغاز والتعدين، وتنويع مصادر التمويل، وتطوير نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، بما يوفر التمويل اللازم للمشروعات ويسرّع خطط التوسع ويعظم العائد من أصول القطاع وإمكاناته.

وأوضح وزير البترول أن التعاون يستهدف تعزيز القدرات المالية والفنية والتنافسية لشركات البترول والتعدين، من خلال توظيف آليات تمويل واستثمار مبتكرة، وتوسيع قاعدة الشراكات، وتحسين كفاءة إدارة الأصول، بما يدعم تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، وزيادة الإنتاج المحلي، وخفض الاستيراد، وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

وأشار بدوي إلى أن نجاح قطاع البترول في تصفير مستحقات الشركاء والانتظام في السداد يعكس تحسنًا جوهريًا في مناخ الاستثمار، ويسهم في استعادة ثقة المستثمرين وتشجيع الشركات العالمية على زيادة استثماراتها في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بعد إزالة أحد أبرز التحديات التي كانت تعوق تدفق الاستثمارات إلى القطاع.

وأضاف أن تحسن مناخ الاستثمار يهيئ المجال للتوسع في مشروعات التكرير والبتروكيماويات والتصنيع وتعظيم القيمة المضافة، إلى جانب أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، مع تعزيز مشاركة المستثمرين المصريين والأجانب في تطوير أصول القطاع وتنفيذ مشروعات جديدة.

وفيما يتعلق بالتعدين، أكد الوزير أن الإصلاحات التشريعية والحوافز الاستثمارية تسهم في تعزيز جاذبية القطاع أمام المستثمرين، والتوسع في أعمال البحث والاستكشاف واستغلال الخامات المعدنية، مع التركيز على تصنيعها محليًا، بما يرفع العائد الاقتصادي من الثروات المعدنية المصرية ويعزز تنافسية القطاع.

وشدد بدوي على حرص الوزارتين على توحيد الجهود والاستفادة من خبراتهما وإمكاناتهما لتحويل الفرص الاستثمارية الواعدة إلى مشروعات وشراكات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتدعم توسع الشركات الوطنية في الأسواق الخارجية.

فريد: توظيف أدوات التمويل الحديثة لتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البروتوكول يستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من قطاعات البترول والغاز والتعدين، من خلال التوسع في استخدام الأدوات الاستثمارية والتمويلية الحديثة، بما يدعم نمو الشركات وزيادة الإنتاج وخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأوضح أن تطوير بيئة الاستثمار في هذه القطاعات لا يقتصر على جذب رؤوس الأموال، بل يشمل تهيئة فرص المشاركة في مشروعات ذات جدوى اقتصادية، ورفع كفاءة توظيف الموارد والأصول، وإقامة شراكات تسهم في نقل الخبرات وتطوير القدرات الإنتاجية للشركات الوطنية.

وأشار فريد إلى أهمية تنويع آليات التمويل والاستفادة من أدوات سوق رأس المال لدعم الأنشطة الإنتاجية وتمويل خطط التوسع والتطوير، بما يعزز التكامل بين الاستثمار والتمويل والإنتاج، ويوسع مشاركة القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.

وأضاف أن تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية يتطلب تعميق التصنيع المحلي والتوسع في الصناعات المرتبطة بها، بما يعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، ويوفر فرص عمل جديدة، ويرفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن التكامل بين الوزارتين يتيح توظيف القدرات الاستثمارية والتمويلية والترويجية للوزارة والجهات التابعة لها لتعزيز جاذبية الفرص المتاحة، وتوسيع قاعدة المستثمرين المهتمين بقطاعات البترول والغاز والتعدين، ودعم الشركات الوطنية في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل، بما يهيئ المجال لمزيد من المشروعات والأنشطة الإنتاجية.