السيسي يوجه بسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة وتسريع توطين الصناعات وجذب الاستثمارات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، لمتابعة عدد من الملفات المشتركة بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والصناعة، إلى جانب بحث جهود تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة وخطط التوسع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للإنتاج الوطني.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المهندس كريم بدوي استعرض خلال الاجتماع أبرز نتائج منتدى مصر للتعدين، موضحاً أن المشاركين في المنتدى أشادوا باهتمام الرئيس بقطاع التعدين وتوجيهاته بتذليل التحديات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع.

كما تناول وزير البترول تطورات أداء قطاع البترول وانعكاساته على معدلات النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2025/2026، إلى جانب مستجدات أنشطة إنتاج واستكشاف الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي، وما تحقق من اكتشافات جديدة وإضافات إلى الاحتياطيات.

واستعرض الوزير كذلك ما تضمنته التقارير الدولية من إشادات بأداء قطاع البترول والغاز المصري، فضلاً عن أوجه التعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للترويج للمشروعات البترولية ومشروعات الغاز الطبيعي، وتعزيز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع.

وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، استعرض المهندس خالد هاشم تطورات الجهود الرامية إلى توطين الصناعات المغذية والتكميلية في مصر، وفي مقدمتها صناعات الحراريات والسبائك، إلى جانب الصناعات الهندسية وصناعة المسبوكات.

كما بحث الاجتماع سبل تعظيم الاستفادة من الخردة محلياً، والإجراءات الرامية إلى جذب الاستثمارات الصناعية المرتبطة بهذا المجال، فضلاً عن الخطوات التنفيذية التي تتخذها الدولة لتعميق صناعة الصلب في مصر، والتوسع في تصنيع الخامات المحلية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

وتناول الاجتماع أيضاً ملف الأراضي المخصصة للمناطق الصناعية، حيث وجه الرئيس باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية الشاغرة وغير المستغلة، بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي المخصصة للتنمية الصناعية ودعم التوسع في الأنشطة الإنتاجية.

كما استعرض الاجتماع جهود تعزيز التعاون الصناعي مع الدول الأفريقية والاتحاد الأوروبي، بما يسهم في زيادة الإنتاج والصادرات، ودعم نقل التكنولوجيا، ورفع قدرات الصناعة المصرية.

ووجه الرئيس بمواصلة تيسير الإجراءات اللازمة لإنشاء المصانع الجديدة في القطاعات ذات الأولوية، وفقاً للاستراتيجية الصناعية للدولة، مع تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع الصناعي، وتسريع وتيرة توطين الصناعات المختلفة.

وأكدت التوجيهات الرئاسية أهمية مواصلة العمل على تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية ويفتح المجال أمام مزيد من التوسع في الإنتاج والتصدير.