مصر تؤكد أمام "الدولية للطاقة الذرية" التزامها بأعلى معايير الأمان وتطالب بإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي بالشرق الأوسط

في كلمة جمهورية مصر العربية أمام الدورة الـ70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية فيينا، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية هو حق أصيل لكافة الدول وفق معاهدة عدم الانتشار، مشدداً على التزام البرنامج النووي المصري بأعلى معايير الأمن والشفافية.

وأبرز الوزير النقاط الرئيسية في بيان مصر:

 * مشروع الضبعة والتقدم التنفيذي: استعراض التطورات المتسارعة في محطة الضبعة للكهرباء (تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدتين الأولى والثانية واكتمال تصنيع المعدات الرئيسية)، تمهيداً لاستقبال الشحنة الأولى من الوقود النووي بالتوازي مع اختبارات ما قبل التشغيل.

 * الالتزام بالمعايير الدولية: التأكيد على قوة المنظومة الرقابية الإشعاعية في مصر بعد مراجعة بعثة الوكالة في يوليو الماضي، ورفض مصر لأي ضغوط تهدف لفرض البروتوكول الإضافي (الطوعي) كشرط مسبق للتعاون السلمي.

 * التعاون الفني وبناء القدرات: الحرص على نقل الخبرات وتدريب الكوادر إقليمياً في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع الإشارة إلى اعتماد المعهد القومي للأورام كمركز معتمد ضمن مبادرة "أشعة الأمل" لمكافحة السرطان.

 * إخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي: إعادة طرح مشروع القرار المصري الخاص بتطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، والمطالبة بالإسراع في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل دون تمييز أو ازدواجية في المعايير.

 * إدانة استهداف المنشآت السلمية: الشديد على حظر وإدانة أي هجوم على المنشآت النووية السلمية، اعتباراً لذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

واختتم وزير الكهرباء الكلمة بجديد موقف مصر الثابت والمطالب بالوقف الفوري للعدوان على غزة، وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.