وزير الكهرباء يناقش مع تحالف "رينيرجي" إنشاء مشروع للطاقة المتجددة والضخ والتخزين بسيناء بقدرة 3100 ميجاوات

في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتقديم الحلول المبتكرة لتأمين الشبكة وضمان استدامة التغذية، في ظل زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة؛ اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوفد تحالف (رينيرجي جروب) المكون من: شركة "رينيرجي جروب بارتنرز" (Renergy Group Partners) المطور الرئيسي، وشركة "جرين تك إيجيبت" (Green Tech Egypt) الشريك التقني المحلي، وشركة "أوك القابضة" (OAK Holdings) الشريك المالي والاستثماري، برئاسة روبرت فالك، مؤسس شركة رينيرجي جروب، والدكتور مصطفى مدكور، رئيس مجموعة مدكور، والوفد المرافق لهما.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء بالوزارة، والمهندس عادل الحريري، العضو المتفرغ للدراسات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة المستجدات في مشروع محطة الضخ والتخزين الكهرومائية، وبحث نتائج الدراسة المشتركة التي تمت بالتعاون مع فريق العمل بالوزارة، واستعراض الخيارات المتاحة واتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع الذي يشمل محطات للطاقة الشمسية والضخ والتخزين الكهرومائية في شبه جزيرة سيناء.

واستعرض الدكتور محمود عصمت نتائج الدراسات الخاصة بالمشروع ومدى توافقها مع استراتيجية قطاع الكهرباء لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، وما يتطلبه ذلك من دعم الشبكة القومية بمصادر تغذية نظيفة، دائمة ومستقرة؛ مثل محطات الضخ والتخزين الكهرومائية، ومشروعات تخزين الطاقة الكهربائية بتقنية البطاريات، لتأمين الشبكة الموحدة للكهرباء وضمان استدامة التغذية الكهربائية واستقرارها.

كما استمع الوزير إلى عرض توضيحي حول المشروع، والسيناريوهات والخيارات المتاحة، ودراسة الجدوى الفنية والمالية الشاملة، والتكنولوجيا المستخدمة، والربط على الشبكة من خلال محطة الضخ والتخزين بقدرات مستقرة ومستدامة. وناقش الاجتماع حجم الاستثمارات ونسبة المكون المحلي والقدرة الكهربائية التي سيوفرها المشروع، الذي سيُنفذ على مرحلتين بقدرة إجمالية تصل إلى 3100 ميجاوات.

وقال الدكتور محمود عصمت إن برنامج عمل الوزارة يقوم على عدة محاور في ضوء استراتيجية الدولة للتحول الطاقي، مضيفاً أن أحد أهم هذه المحاور هو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها، والحد من استخدام الوقود الأحفوري. وأشار إلى التوجه نحو التوسع في محطات تخزين الطاقة بنظام البطاريات التي تم إدخالها إلى الشبكة القومية للكهرباء خلال العامين الماضيين.

وأكد الوزير المضي قدماً نحو إقامة مشروع الضخ والتخزين الكهرومائي في منطقة الطور بجنوب سيناء، لتشمل المنظومة الكهربائية جميع مصادر التوليد ووسائل التأمين اللازمة للشبكة الموحدة لضمان استقرار التيار الكهربائي واستمراريته، موضحاً العمل على استغلال الطبيعة الجغرافية وتعظيم العوائد منها، سيما في مجال ضخ المياه وتخزينها لتوليد الطاقة الكهربائية، وكذلك حسن إدارة تلك الطاقات واستثمارها لتعزيز استدامة الطاقة وتوفير حلول نظيفة وآمنة، مشيداً بجهود شركاء العمل والنجاح من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة.