نقيب الصحفيين ووفد "الصحافة والطباعة" يبحثان حماية حقوق العاملين والتصدي للكيانات الوهمية

استقبل خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عصر اليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، برئاسة مجدي البدوي. وبحث اللقاء عددًا من الملفات والقضايا المشتركة، وفي مقدمتها سبل حماية حقوق الصحفيين والعاملين في قطاع الصحافة والإعلام، والتصدي للكيانات الوهمية التي تستغل الشباب وتمنحهم بطاقات أو مستندات توحي بامتلاك صفة مهنية أو نقابية دون سند قانوني.

وحضر الاجتماع كل من جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، ومحمد سعد عبدالحفيظ ومحمود كامل، وكيلي النقابة، وهيثم جويدة، رئيس اللجنة المهنية بالقاهرة، وأسامة داود، عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، ومحمد ربيع، عضو الجمعية العمومية بمؤسسة "أخبار اليوم".

ويأتي الاجتماع في إطار العلاقة التاريخية التي تجمع نقابة الصحفيين والنقابة العامة للعاملين بالقطاع، وفي ضوء دورهما المشترك في الدفاع عن حقوق العاملين، والحفاظ على تقاليد المهنة، ومواجهة أي ممارسات من شأنها الإضرار بأوضاع الصحفيين والعاملين أو الإساءة إلى المؤسسات والنقابات المهنية.

وناقش المجتمعون الأزمة التي أثيرت مؤخرًا، حيث تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تصحيح الأوضاع وضبط العلاقة بين الأطراف المعنية، بما يضمن الحفاظ على الحقوق القانونية والمهنية للصحفيين والعاملين.

كما تطرق اللقاء إلى ظاهرة انتشار الكيانات الوهمية التي تستغل حاجة الشباب إلى العمل الصحفي والإعلامي، وتوهمهم بالحصول على صفة صحفية أو مهنية من خلال منحهم بطاقات أو مستندات باطلة قانونًا، وهو ما يمثل إساءة بالغة للمهنة وإضرارًا بالشباب الذين يقعون ضحية لتلك الممارسات.

وأكد المشاركون أهمية التعامل مع هذه الظاهرة بصورة جادة ومنظمة، والعمل على توعوية المجتمع بالجهات والكيانات التي تملك وحدها حق منح الصفة المهنية أو النقابية، بما يمنع استغلال اسم الصحافة والنقابات في تحقيق مصالح شخصية أو جمع أموال من الشباب مقابل وعود وهمية.

وشدد الاجتماع على ضرورة استمرار التنسيق بين نقابة الصحفيين والنقابة العامة، باعتبار أن حماية المهنة والعاملين بها مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين كافة الأطراف النقابية المعنية.

واختتم اللقاء بالاتفاق على مواصلة التواصل والتنسيق خلال الفترة المقبلة، واستكمال الإجراءات اللازمة لمعالجة الملفات التي جرى طرحها، بما يسهم في حماية حقوق الصحفيين والعاملين، والحفاظ على مكانة مهنة الصحافة، والتصدي لأي محاولات لانتحال الصفة أو استغلال اسم النقابات في غير الأغراض المخصصة لها.