وزير الكهرباء يبحث مع "نكسوس انالاتيكا" وضع الضوابط التنظيمية لتحرير سوق الطاقة.

التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوفد شركة "نكسوس انالاتيكا" (Nexus Analytica) برئاسة الدكتور وسام الباز، المدير التنفيذي للشركة، بمقر الوزارة بالعباسية. وشهد اللقاء حضور عدد من قيادات القطاع، من بينهم الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة، والدكتور علي عبد الفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والدكتور أكرم إبراهيم، العضو المتفرغ لشؤون التخطيط والبحوث والمشروعات بالشركة القابضة لكهرباء مصر.

وتأتي هذه المقابلة في إطار استراتيجية العمل الرامية إلى تحقيق الاستدامة المالية، والتشغيل الاقتصادي الأمثل، وتحسين معدلات الأداء، فضلًا عن الارتقاء بجودة الخدمات، وتدعيم الشبكة القومية، وتعظيم مشاركة الطاقات المتجددة، تماشيًا مع خطة إعادة الهيكلة وتطوير التغذية الكهربائية وفقًا للمعايير العالمية.

استهدف اللقاء بحث سبل العمل المشترك وآليات التعاون لوضع الأطر التنظيمية والضوابط الخاصة بسوق الكهرباء، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في ضوء قانون الكهرباء، مع التركيز على الفصل بين قطاعات الإنتاج، والنقل، والتوزيع.

واستعرض الدكتور محمود عصمت مجالات عمل الشركة وخبراتها، لا سيما في التقنيات الرقمية المتقدمة الخاصة بقطاع الطاقة، والتي تشمل:

• إدارة اتفاقيات شراء الطاقة وتحليل بيانات الشبكات الكهربائية ومراقبتها.
• متابعة أداء محطات الطاقة المتجددة وتحليل كفاءة الإنتاج.
• تحسين التنبؤ الفني والمالي وإدارة مزيج الطاقة.

كما ناقش الجانبان خطة العمل لتنظيم سوق الكهرباء ووضع الإجراءات المنظمة للخدمات بما يضمن الشفافية والمنافسة، ويدعم زيادة مساهمة القطاع الخاص، وصولًا إلى تحرير سوق الكهرباء بالكامل وخلق بيئة تنافسية عادلة بين المنتجين، والموزعين، والمستهلكين، مما يساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

تصريح الوزير: أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة يأتيان في مقدمة أولويات خطة العمل. وأوضح أن قانون الكهرباء يفتح الباب أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة، ويعزز دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية وضمان التزام الجميع بالمعايير المعتمدة.

وأشار الوزير إلى أن مشروع إعادة تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء يرتكز على الفصل والاستقلالية التامة بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع. وتهدف هذه الخطوة إلى إدارة سوق الكهرباء بآليات تتيح بيئة تنافسية عادلة، وتعزز كفاءة التشغيل والاستدامة المالية للقطاع، مما يبني جسور الثقة مع المستثمرين. واختتم موضحًا أن هذا التوجه يأتي ضمن حزمة من الإجراءات الشاملة لتطوير المنظومة الكهربائية، لمواكبة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة وتنظيم أسواق الطاقة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة.