الشراكة المصرية الإيطالية تثمر عن إنتاج تراكمي يتجاوز 2.8 مليون برميل في حقول سيناء

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية عن نجاح منطقة حقول سيناء البحرية في تسجيل أعلى معدل إنتاج يومي لها منذ 9 سنوات (تحديدًا منذ عام 2017)، متمثلًا في ضخ نحو 27 ألف برميل من الزيت الخام يوميًا. ويأتي هذا الإنجاز ليعكس ثمار الجهود المستمرة لتطوير الحقول القائمة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة البترولية، في المنطقة التي تشهد استثمارات مشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "إيني" الإيطالية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الطفرة الإنتاجية جاءت نتيجة لاستراتيجية العمل الحديثة والحوافز التي قُدمت مؤخرًا؛ وفي مقدمتها تمديد العمل بالاتفاقيات التي أوشكت صلاحيتها على الانتهاء في المناطق المنتجة. وساهمت هذه الخطوة في تشجيع الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة وتكثيف عمليات الحفر والاستكشاف؛ حيث تبنت شركة "إيني" برنامجًا استثماريًا طموحًا في مناطق خليج السويس، وسيناء، ودلتا النيل، بهدف تعزيز كفاءة الأصول القائمة وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز والبترول.

وأشارت المؤشرات إلى ارتفاع معدلات إنتاج المنطقة بنسبة تجاوزت 50% منذ مطلع عام 2025، وهو ما يُعد أحد أعلى معدلات النمو التي سجلتها المنطقة منذ عقود. ويكتسب هذا النمو تميزه من كونه تحقق في حقول يستمر إنتاج بعضها منذ أكثر من 60 عامًا، مما يبرهن على كفاءة البرامج الفنية والتشغيلية المتطورة التي طُبقت لتحسين أداء الحقول المتقادمة (الناضجة) ورفع إنتاجيتها.

مؤشر استثنائي: تمثل هذه الزيادة طفرة استثنائية مقارنة بمعدلات التراجع الطبيعي المتوقعة للحقول القديمة، حيث أثمرت عن تحقيق فائض تخطى 10 آلاف برميل يوميًا، مما أسهم في إضافة إنتاج تراكمي تجاوز 2.8 مليون برميل منذ يناير 2025.

وتحقق هذا الإنجاز عبر تنفيذ برنامج مكثف لتحسين الإنتاج اعتمد على:

• ·      تطبيق أحدث التقنيات التقنية في إدارة الحقول.
• ·      رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتقليص فترات التوقف إلى حدها الأدنى.
• ·      استئناف أنشطة الحفر خلال عام 2026، والتي أسفرت عن نتائج متميزة لبئري (BM-133) و(M-131-113) بإنتاج تجاوز 3200 برميل يوميًا، وبنسب مياه مصاحبة شبه منعدمة، مما دعم الأداء الإجمالي للمنطقة.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه النتائج تجسد نجاح خطط تطوير الحقول القائمة، وتبرز كفاءة التعاون والتكامل بين فرق العمل في الهيئة البترولية وشركتي "أيوك" (التابعة لإيني) و"بتروبل". وتصب هذه الجهود مباشرة في دعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي، وتأمين إمدادات الطاقة، وتقليل فاتورة الاستيراد، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة لقطاع البترول المصري مستقبلًا.