لتعظيم القيمة المضافة: "صناعة التعدين" تناقش حوافز استثمارية جديدة وضوابط تصدير الفوسفات

اعتمد مجلس إدارة غرفة صناعة البترول والتعدين، برئاسة الدكتور تامر أبو بكر، في اجتماعه الذي عُقد بمقر اتحاد الصناعات المصرية، القوائم المالية للربع الأول (يناير - مارس 2026). وأثنى المجلس على ما تحقق من نتائج إيجابية عكست التطور الملحوظ في أعمال الغرفة خلال الفترة المذكورة.

وقد وافق المجلس على مقترح تشكيل لجنة من الأعضاء لتنمية موارد الغرفة، كما ناقش العديد من الأفكار والرؤى التي توفر حوافز جديدة للاستثمار في الصناعات القائمة على الأنشطة التعدينية.

كما طُرحت فكرة عقد ورشة عمل خاصة بقطاع التعدين، يسبقها اجتماع مصغر مع كبار المصنعين في هذا المجال؛ لطرح رؤيتهم التي تسهم في الانطلاق بهذا النشاط الهام، الذي توليه وزارة البترول والثروة المعدنية اهتماماً متزايداً من أجل زيادة نسبة مساهمة الثروة المعدنية في الدخل القومي.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس ما تم الإعلان عنه مؤخراً بشأن دراسة وقف تصدير الفوسفات؛ حيث تم التأكيد على أن إيقاف التصدير كاملاً ورسمياً يحتاج إلى إجراءات تنظيمية وتشريعية تخضع لدراسة مستفيضة من قبل الجهات المنوط بها إصدار القرار، ويجب أن يحقق التوازن بين الحفاظ على الحصيلة الدولارية الحالية، وبين إقامة صناعات تحويلية تستطيع استيعاب الإنتاج المحلي الكبير من الفوسفات. ومع ذلك، أكد المجلس اتفاقه التام مع التوجه الحالي لتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية بدلاً من تصديرها خاماً؛ لزيادة العائدات وبما يحقق الفائدة المرجوة للاقتصاد المصري.

كما ناقش المجلس مبادرة "التعريفة الجمركية الصفرية" المقترحة من الصين مع الدول الإفريقية، في ضوء اتفاق الشراكة الاقتصادية للتنمية المشتركة. وأكد المجلس على أهمية الاستمرار في جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى العديد من الصناعات المصرية وبما يتناسب مع طبيعتها، إلا أن المجلس تحفظ على موضوع التعريفة الجمركية الصفرية المقترحة؛ نظراً لأنها ليست في صالح مصر في ضوء حجم التبادل التجاري الذي يميل بشدة لصالح الجانب الصيني.