لزيادة المتجددة إلى 45%.. وزير الكهرباء يناقش مع البنك الدولي خطط التوسع والربط الإقليمي

التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من البنك الدولي برئاسة يسرا عساكر، مسؤول أول الطاقة، والوفد المرافق لها.

جرى اللقاء بحضور المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، والمهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والدكتور علي عبد الفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، واللواء محمد عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي والاتفاقيات، والدكتور خالد الدستاوي، العضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع، والمهندس عادل الحريري، العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات، والدكتور أكرم إبراهيم، العضو المتفرغ للتخطيط والبحوث وشركات الخدمات، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة ومسؤولي ملفات العمل.

هدف الاجتماع إلى بحث ومتابعة مشروعات التعاون والعمل المشترك، وتعزيز سبل الشراكة في المشروعات المستقبلية، لا سيما ما يتعلق بالخدمات الاستشارية لمشروعات الطاقات المتجددة، واستراتيجية العمل، ومزيج الطاقة، وزيادة الاعتماد على المصادر النظيفة، بالإضافة إلى متابعة الدراسات الفنية والتنبؤ بالأحمال، وخطط التوسع في قدرات التوليد، والتقييم الفني والاقتصادي، وتخزين الطاقة، وتحقيق الاستدامة المالية، وتحسين كفاءة الطاقة والارتقاء بجودة التغذية وفقًا للمعايير العالمية.

تناول الاجتماع مناقشة التعاون في مجالات دعم وتطوير الشبكة الموحدة، وخطط التوسع المثلى في قدرات التوليد لمواجهة زيادة الطلب المتوقع على الطاقة الكهربائية، وتوفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028. كما ناقش الاجتماع النماذج المستخدمة للتنبؤ بالأحمال المستقبلية وكميات الطاقة المتوقعة، وتقنيات تخزين الطاقة الكهربائية لتأمين الشبكة وضمان استقرار التغذية، وخطة العمل على خفض الفقد، ومشروعات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي. وتطرق الحاضرون إلى خطة بناء القدرات وتدريب العاملين، والتحول الرقمي، وتحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، وإعادة الهيكلة، ومشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسر لتبادل الطاقة بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا.

وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والبنك الدولي، مؤكدًا أهمية العمل المشترك لتبادل المعرفة، وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقات المتجددة، والتغلب على التحديات المالية، وتدعيم الشبكة، مشيرًا إلى الاستفادة من الخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة في منهجية التعامل مع العديد من القضايا، وموضحًا الدور الداعم للبنك الدولي لمشروعات الربط الكهربائي.

وأكد الوزير أن مصر تواصل العمل لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا وآسيا، بفضل موقعها الاستراتيجي ومشروعات البنية الأساسية، مشيرًا في هذا الصدد إلى مشروع الربط الكهربائي مع اليونان، والربط مع إيطاليا، والمشروعات القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، بالإضافة إلى المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام؛ حيث تستهدف هذه المشروعات تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية، مما يحقق فوائد اقتصادية جمة لجميع الدول والأطراف المعنية.

وأضاف الدكتور محمود عصمت أن إجراءات إعادة الهيكلة وفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل للشبكة تمت وفقًا لمعايير اقتصادية وضوابط واضحة ومحددة، مؤكدًا العمل على الفصل بين قطاعي الإنتاج والتوزيع، وحسن إدارة واستغلال الأصول المتاحة وتعظيم عوائدها، والاعتماد على الطاقة المتجددة لخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية. كما شدد على العمل المتواصل لجذب المزيد من الاستثمارات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ودعم الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة في إطار توجه الدولة؛ إذ يحتل القطاع الخاص الريادة في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح باعتباره شريكًا ناجحًا في هذه المنظومة.