وزير المالية المصري: إقرار الحزمة الاجتماعية جاء بعد مناقشات مكثفة

وزير المالية المصري: إقرار الحزمة الاجتماعية جاء بعد مناقشات مكثفة

أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن إقرار حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية، بعد مناقشات مكثفة وموافقة رئيس الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية مع بداية السنة المالية الجديدة.

وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" على قناة dmc، أن الحزمة تستهدف قطاعات واسعة من المواطنين، من خلال تقديم مساعدات نقدية مباشرة، لتجنب التضخم وضمان وصول الدعم لأكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الحزمة ستبدأ مع حلول شهر رمضان وتستمر حتى يونيو، حيث سيتم منح الأسر الأقل دخلًا، والمسجلة ضمن بطاقات التموين، دعمًا إضافيًا يتراوح بين 125 جنيهًا للأفراد المستقلين و250 جنيهًا للأسر المكونة من فردين أو طفلين. كما سيتم تقديم مساندة نقدية بقيمة 300 جنيه لكل أسرة ضمن 5.2 مليون أسرة مسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد أنه اعتبارًا من شهر أبريل، سيتم تطبيق زيادة دائمة بنسبة 25% في المساندة النقدية الشهرية لجميع الأسر المدرجة في برامج "تكافل وكرامة".

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل بالتعاون مع وزارة الصحة لحصر الحالات الحرجة والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى الذين يحتاجون إلى تدخل جراحي عاجل، بتكلفة تتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه، وذلك في إطار إعطاء الأولوية لقطاع الصحة وتوفير الاعتمادات اللازمة لعلاج الحالات الحرجة.

كما أعلن عن إنشاء صندوق جديد بقيمة 10 مليارات جنيه، مخصص لتمويل مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر التي لديها شباب في سن العمل، بهدف مساعدتهم في إيجاد فرص عمل وتوفير التمويل اللازم لها.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الزيادات الجديدة في الرواتب والحد الأدنى للأجور سيتم تطبيقها اعتبارًا من يوليو المقبل، في خطوة تعكس التزام الدولة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

osama